إن مسؤولية تيسير الفقه هي واقعة حكماً على لا على فهذا التيسير أمر مطلوب شرعاً في مبني على التيسير لا على تيسيره للناس في عصرنا. فالشريعة إليها قائمة على التيسير مجرد استجابة لضغط الواقع، أ مع روح العصر كما قد ة بناها على اليسر لا على العسر، وتعليمها ...